- admin
- 0 Comments
- 29 Views
في عالم الترجمة، تعتبر الترجمة القانونية من أكثر أنواع الترجمة حساسية وتعقيدًا، لأنها تتعامل مع مصطلحات رسمية وأحكام قانونية قد يؤدي أي خطأ فيها إلى مشاكل قانونية جسيمة أو حتى رفض المستند من قبل جهة رسمية أو محكمة أو سفارة.
في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في الترجمة القانونية، ونوضح كيفية تجنبها للحصول على ترجمة دقيقة، سليمة، ومُعترف بها رسميًا.
لماذا تعتبر الترجمة القانونية حساسة وخطيرة؟
- تتعامل مع مصطلحات قانونية دقيقة لا تحتمل التفسير الشخصي.
- أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى إبطال عقد، أو رفض طلب فيزا، أو تأخير دعوى قضائية.
- الترجمة القانونية المعتمدة تُستخدم أمام جهات سيادية: مثل السفارات – المحاكم – النيابات – الشهر العقاري – مراكز التحكيم – جهات حكومية مختلفة- جامعات – هيئات دولية.
أخطاء شائعة في الترجمة القانونية يجب تجنبها
1-الترجمة الحرفية للمصطلحات القانونية
من أكثر الأخطاء انتشارًا، فبعض المترجمين يستخدمون الترجمة الحرفية دون فهم السياق القانوني، ما يؤدي إلى تغيير المعنى أو إرباك الجهة المتلقية.
مثال: ترجمة كلمة “اختصاص” إلى “specialty” بدلاً من “jurisdiction”.
2-تجاهل الفروقات بين الأنظمة القانونية المختلفة
القوانين تختلف من بلد لآخر، وبالتالي نفس المصطلح قد يحمل معنى مختلفًا.
على المترجم أن يفهم ما إذا كان المستند يخضع للقانون المصري، الفرنسي، الألماني، أو الأمريكي، ويترجم بما يتناسب مع النظام القانوني المقصود.
3-إغفال الصياغة القانونية الصحيحة
الصياغة القانونية تختلف تمامًا عن الصياغة العامة. استخدام العبارات التقليدية مثل “يُرجى العلم” بدلاً من “يعلم الطرفان”، أو عدم الالتزام ببنية العقود القانونية يُفقد المستند رسميته.
4- عدم الدقة في ترجمة التواريخ والأرقام
الأرقام الخاطئة أو التواريخ غير المطابقة قد تؤدي إلى رفض المستند.
مثال: ترجمة تاريخ 12/08/2023 كـ “August 12th” بدلاً من “December 8th” حسب النظام المستخدم (أمريكي/أوروبي).
5-الترجمة من لغة إلى لغة دون مراجعة لغوية أو قانونية
يعتقد البعض أن مجرد معرفة اللغة كافية، ولكن الترجمة القانونية تتطلب مترجم محترف قانونيًا ومراجع لغوي للتأكد من الدقة والمعنى القانوني السليم.
6-إغفال المصادقات والتوقيعات والأختام
في المستندات القانونية، الأختام والتوقيعات جزء لا يتجزأ من النص القانوني. بعض المترجمين لا يُدرجونها في الترجمة أو يُهملون الإشارة إليها، مما يُفقد المستند جزءًا من اعتباره القانوني.
كيف تضمن ترجمة قانونية دقيقة ومعتمدة؟
- اختيار مكتب ترجمة قانونية معتمد لديه خبرة في التعامل مع العقود، القضايا، والسفارات.
- التأكد من أن المترجم لديه خلفية قانونية وفهم لأنظمة القانون المدني أو التجاري أو الجنائي حسب الحاجة.
- مراجعة الترجمة من قبل متخصص قبل التسليم.
- التأكد من وجود ختم المكتب وتوقيع المترجم على المستندات المعتمدة.
خدماتنا في المكتب الاستشاري للترجمة
نحن في المكتب الاستشاري للترجمة نقدم ترجمة قانونية معتمدة بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، ونغطي مجموعة واسعة من التخصصات القانونية واللغات الرسمية.
التخصصات القانونية التي نغطيها:
- ترجمة العقود بكافة أنواعها (بيع – إيجار – شراكة – مقاولات – خدمات)
- ترجمة الأحكام القضائية ومحاضر الجلسات والتحقيقات
- ترجمة التوكيلات الرسمية والعرفية
- ترجمة محاضر الشرطة والنيابة والقضايا الجنائية
- ترجمة مستندات التقاضي والتحكيم الدولي
- ترجمة مستندات التأسيس والنظام الأساسي والعقود الابتدائية للشركات
- ترجمة الإقرارات القانونية والشهادات الصادرة من المحاكم
- ترجمة العطاءات والمناقصات والمستندات ذات الطابع القانوني
- ترجمة الوثائق القانونية المطلوبة للتقديم في السفارات أو المحاكم أو مراكز التحكيم
اللغات التي نقدم فيها الترجمة القانونية المعتمدة:
- الإنجليزية
- الفرنسية
- الألمانية
- الإيطالية
- الإسبانية
- البرتغالية
- الهولندية
- التركية
- الروسية
- الصينية
- البولندية
- اليونانية
- التشيكية
- وأكثر من 25 لغة أخرى
جميع ترجماتنا:
- معتمدة لدى السفارات، المحاكم، مكاتب الشهر العقاري، النيابة، وجهات التوثيق الخارجية.
- مختومة بختم المكتب وتوقيع المترجم القانوني المعتمد.
- تتم مراجعتها لغويًا وقانونيًا قبل التسليم لضمان أقصى درجات الدقة والقبول.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل الترجمة القانونية يجب أن تكون حرفية؟
لا، الأهم هو نقل المعنى القانوني بدقة وليس الكلمات حرفيًا.
هل يمكن قبول الترجمة القانونية بدون ختم معتمد؟
في الغالب لا. الجهات الرسمية تشترط ختم وتوقيع مكتب ترجمة معتمد.
هل كل مترجم يستطيع ترجمة العقود؟
بالطبع لا، يجب أن يكون المترجم ذو خلفية قانونية أو يتعامل مع فريق متخصص.
